الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
324
شرح كفاية الأصول
اشكال سوم ( مع وضوح . . . ) وحدت اعتبارى صاحب فصول نه تنها مخلّ و بىفايده است بلكه در هيچ حملى ، نه از سوى خواصّ و نه از سوى عوامّ ، لحاظ نخواهد شد ، چه در تحديدات و چه در ساير موضوعات . مثلا « الانسان حيوان ناطق « 1 » » كه در تحديدات و تعريفات حدّى به كار مىرود ، اينگونه نيست كه گفته شود : چون انسان مركّب از حيوان و ناطق است ، ابتداء در « حيوان » كه يك حقيقت و « ناطق » كه حقيقت ديگرى است ، يك چيز ( مركّب از آن دو ) لحاظ مىشود ، و سپس بر او حمل مىگردد ، بلكه « انسان » را با آن معناى تصوّرى ساده ( آدميزاد ) موضوع قرار مىدهند و سپس حيوان ناطق را محمول قرار مىدهند . يا در مثل « زيد قائم » ( در قضايا ) اينگونه نيست كه ابتدا « زيد » را به عنوان جوهر ، و « علم » را به عنوان عرض ، اعتبارا متّحد كنند ، و سپس حمل نمايند ، بلكه « زيد » را با همان معنايى كه دارد ، « موضوع » و « قائم » را نيز با همان معنايى كه دارد ، « محمول » قرار مىدهند . پس بين موضوع و محمول در عرف ( چه عرف خاصّ و چه عرف عامّ ) غير از اتّحاد و هو هويّت « 2 » ، چيز ديگرى به عنوان وحدت و تركيب اعتبارى لحاظ نمىشود ، بلكه در هر دو طرف فقط معناى تصوّرى سادهء هركدام لحاظ مىشود . فانقدح بذلك . . . از مطالب گذشته معلوم شد كه بيان صاحب فصول در اين مورد كه وحدت اعتبارى نيز ملاك حمل مىباشد ، ناتمام است و آنچه را كه ايشان به عنوان تحقيق در مقام بيان كرده است ، باطل مىباشد . البته در كلام ايشان اشكالات ديگر هم وجود دارد كه با دقّت در آن ، معلوم مىشود .
--> ( 1 ) . حيوان ناطق ، حدّ « الانسان » است . ( 2 ) . البته چنان كه قبلا اشاره شد بين موضوع و محمول تغاير مختصر ( هرچند اعتبارى ) وجود دارد زيرا در غير اين صورت ، حمل شىء بر نفس لازم مىآيد كه بطلان آن واضح است .